به گزارش خبرنگار سرویس سیاست پایگاه فقه حکومتی وسائل، جلسه بیست و چهارم سلسله نشست های تخصصی فقه دولت سازی اسلامی (فدا)، با عنوان (الگوی فقهی دولت اسلامی بر اساس دوگانه «نظریه رهبری – نظریه دولت») در تاریخ 96/10/20 با حضور حجت الاسلام والمسلمین نجف لک زایی، استاد دانشگاه باقر العلوم علیه السلام، در پردیس حکمت مؤسسه مؤسسه فتوح اندیشه برگزار گردید که بخش دوم این جلسه به تفصیل در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.
جاهایی که فقیه باید خودش موضوع شناس باشد؛
موضوعاتی داریم که در تولید حکم، خود شناخت موضوع نقش دارد؛ در مورد آنها دیگر نمی شود بگوییم فقیه کاری با موضوع ندارد؛ در آن موضوعات، فقیه حتماً باید خودش موضوع شناس باشد؛ چون شناخت موضوع خودش بخشی از حکم است؛ مثلاً در مورد جهانی شدن، آیا ما به wto (سازمان تجارت جهانی) ملحق بشویم یا نشویم؟ شما به عنوان فقیه جواب می دهید که اگر مخلّ به مبانی اسلام نباشد جایز است؛ حالا سؤال همین است که اگر ما به wto ملحق شویم، مخلّ به مبانی اسلام هست یا نیست؟
او می گوید به کارشناسان مراجعه کن؛ خوب کارشناسان دو دسته اند؛ یک عده ای می گویند که از نان شب هم واجب تر است و جمهوری اسلامی باید به سازمان تجارت جهانی ملحق شود؛ یک عده دیگر می گویند که این کار را نکنید؛ در دوره های مختلف، بعضی دولت ها جزو اولین اقداماتشان این بوده است که پرونده ایران را در سازمان تجارت جهانی تکمیل کنند؛ بعضی از دولت ها گفته اند نه پرونده را پس بگیرید؛ فقط شانزده بار پرونده ایران در سازمان تجارت جهانی گم شده است؛ یعنی چقدر باید این پرونده آنجا رفته باشد که شانزده بار فقط گم شده است.
بنابراین بعضی موضوعات هستند که موضوعات تخصصی اند و موضوع عرفی، شرعی و متشرعه نیستند؛ تنها بخش کلیدی که من تا حالا به آن رسیده ام، بخش رهبری است که آن هم بر فراز دولت است نه اینکه جزو دولت باشد؛ یعنی به لحاظ ساختار، ساختاری یک پارچه دارید، نمی توانید ساختار دولت را طراحی کنید و این هیچ ربطی به ساختار رهبری نداشته باشد.
این ساختار، زیر مجموعه است ولی باید به او متصل باشد؛ آن قسمت ثابت و لایتغیر است، یعنی همیشه لازم است که رهبر الهی در رأس باشد؛ حالا ممکن است امام یا پیغمبر یا فقیه جامع الشرایط باشد، فرقی نمی کند؛ بنابر نظر امام(قدس سره) هرکدام که باشند، مجری قانون الهی هستند؛ مبنای امام ره این است که اختیارات حکومتی فقیه با اختیارات معصوم فرقی نمی کند؛ نمی شود بگوییم که شما چون معصوم هستی، هشتاد تازیانه بزن و شما چون فقیه هستی، چهل تازیانه بزن؛ قانون الهی یکی است.
شبکه قدرت و تعیین شرایط کارگزاران
بخش سوم مربوط می شود به شبکه قدرت یا به تعبیری کارگزاران؛ فقیه است که تعیین می کند کارگزارانی که مناصب مختلف را اشغال می کنند چه شرایطی باید داشته باشند؟ و فقیه است که تعیین می کند مثلاً زنان هم می توانند وارد ساختار بشوند یا نه؟ اگر می توانند در چه پست هایی؟
یکی از نتایج نظریه ای که در باب تفکیک رهبری از دولت داده ام این است که فقط پست رهبری ولایی است و پست های دولتی تماماً غیر ولایی اند؛ یعنی نمی شود بگویید که فرمانداری هم شأن ولایی دارد.
حتی در حکومت معصوم هم این طور است؛ لذا حضرت در آنجا عزل می کند، برخورد می کند؛ حتی در بعضی از امور در دولت نبوی، حضرت از یهودیان هم استفاده کرده است؛ یهودیانی که امین بودند؛ این را فقیه باید تعیین کند که آیا ما از غیر مسلمان ها می توانیم در پست ها و مناصب استفاده کنیم؟ اگر می توانیم تا کجا؟ شرایطش چیست؟
در قرآن هم داریم که می گوید بعضی از یهودیان امانتدار هستند و بعضی را می گوید هیچ امانت ندارند؛ سوره ممتحنه را ببینید، کفار را دو بخش می کند؛ می گوید آنهایی که با شما در دینتان می جنگند و شما را از سرزمینتان بیرون می کنند، با اینها باید دشمنی کنید؛ اما کفاری داریم که با شما در دینتان نمی جنگند، شما را از سرزمینتان اخراج نمی کنند، لا ینهاکم الله که با اینها با قسط و نیکی عمل کنید.
تعیین مرزهای دولت اسلامی (مانند نسبت دولت اسلامی با مسلمانانی که به عنوان اتباع در کشور حضور دارند و نیز نسبت به مسلمانانی که در خارج از مرزها زندگی می کنند و..)
بخش دیگری که فقه باید مشخص کند، مرزهای دولت اسلامی است؛ الآن مرزهای جغرافیایی بر ما تحمیل شده است؛ ما الآن راجع به امت باید چطور کار کنیم؟ سخت است، چیزی به نام مرزهای جغرافیایی وجود دارد؛ فقط هم مرزهای جغرافیایی نیست؛ چون در آنجایی هم که مرزها را عقیدتی می دانیم باز هم بالأخره مرزهای جغرافیایی وجود دارد؛ بحث ناسیونالیسم و ملیت است.
مطرح نشدن فقه تابعیت و اشکال های موجود
الآن سیاست های تابعیت جمهوری اسلامی و کشورهای اسلامی را با سیاست های کانادا و آمریکا و انگلیس مقایسه کنید؛ به نظر شما برای کدام ها اسلامی تر است؟ طرف سه سال می رود انگلیس و مالیات می دهد، شهروند درجه دو می شود؛ کانادا و امثال آن را نگفتم چون ممکن است گفته شود بزرگ است و جمعیت آن کم است؛ اما انگلیس که کوچک است و خیلی مشکل مساحت دارد؛ الآن بعضی طلبه های قم برای فرصت مطالعاتی مثلاً یک سال به آمریکا رفته اند و بچه اش آنجا متولد شده است، برایش شناسنامه و پاسپورت امریکایی صادر کرده اند؛ بعد شما در یک کشور اسلامی می بینید که مسلمانی دارد بیست سال زندگی می کند.
ما با طلبه های جامعة المصطفی کلاس داریم، بعضی وقت ها نمی توان جواب سؤالات آنها را داد؛ می گوید حاج آقا من مثلاً ده سال است که اینجا هستم؛ تازه به اینها که خیلی توجه می شود؛ علتش این است که ما اصلاً نیامده ایم فقه تابعیت را مطرح کنیم؛ تابعیت را تابعیت خونی و خاکی می دانیم؛ این را از کجا آورده ایم؟ مبنای شرعی این چیست؟ می دانید که این چه بر سر افراد می آورد؟ می دانید که چقدر آدم هستند که شناسنامه ندارند؛ وقتی طرف شناسنامه ندارد یعنی هیچ است، نیست؛ باز دعا کنیم به جان آقا که فرمود اینهایی که شناسنامه ندارند بگذارید درس بخوانند.
اصلاً فرض کنید فرد، کافر است، از نظر شرعی وقتی کسی شناسنامه ندارد و واجب التعلیم شده است، با او باید چه کار کرد؟ اگر شما یک فقیه پیدا کردید که این را به بحث گذاشته است به من نشان دهید، من که پیدا نکردم؛ از ششصد درس خارج فقه حوزه، چند درصد آن سراغ موضوعات جدید رفته است؟ آمار داده اند و معلوم است، چهار درصد؛ فقهای قبلی را می بینیم که چقدر به مباحث زمان خودشان مسلط بودند و چقدر عالی بحث می کردند؛ در همین حوزه محیط شناسی امنیتی، هجده نوع محیط را مطرح کرده اند؛ طراحی داخلی است؛ در قرآن که این زیست شناسی نیامده است؛ الآن با توجه به مرزهای ملی، محیط را چطور باید طراحی و تقسیم کنیم؟
تعیین مرکز تصمیم گیری
حوزه پنجمی که باید فقه، در بحث ساختار، تعیین تکلیف کند،- یعنی این باید تعیین تکلیف شود تا ببینیم ساختار درست است یا غلط است؛ تا قانون را ببینیم درست است یا غلط است؛ تا کارگزار را ببینیم در جای خودش هست یا نه؟ تا این معلوم نشود طراحی ساختار مکن نیست؛ طراح ساختار مانند یک مهندس ساختمان است؛ می گوید شما چه می خواهید من برایتان بکشم؟ بیمارستان، مدرسه، خانه مسکونی، ... ؟ زمین هم دارید، او می آید برایتان طراحی می کند؛ - مرکز تصمیم گیری است.
اگر دعوا شد، چه کسی فصل الخطاب است؟ شما از فقیه بپرسید که اگر بین زن و شوهر دعوا شد، چه کسی حرف نهایی را باید بزند؟ او به شما جواب می دهد؛ اگر بین پدر و بچه دعوا شد، چطور؟ او جواب می دهد؛ حالا اگر در جامعه نزاع شد، فتنه ای مانند فتنه سال 88 پیش آمد، بعد شما می بینید به لحاظ فقهی اتفاقی که باید بیفتد نمی افتد، که همه فقها به صحنه و بگویند حکم شرعی آن این است؛ وقتی در جامعه اختلاف پیش می آید، فصل الخطاب رهبر جامعه است؛ قرآن می فرماید: « و ما کان لمؤمنٍ و لا مؤمنةٍ .... أن یکون لهم الخیرة ».
وقتی رهبر آمد تکلیف قصه ای را معلوم کرد، دیگر تمام شد؛ بعد بگوییم آقا یک رفراندوم بگذاریم؛ یعنی اختلاف که شد، از مردم بپرسیم که چه کاری کنیم؟ این مثل این است که اگر در خانه دعوا شد، از بچه بپرسیم که چه کار کنیم؟
آن وقت، این در ساختار خودش را نشان می دهد؛ وقتی که شما مثلاً می گویید شرایط نارنجی شد، تصمیم چگونه است؛ وقتی که شرایط قرمز شد....؛ وقتی شرایط قرمز شد، دیگر تمام قوانین عادی تعطیل می شود و قانون دیگری می آید حاکم می شود؛ چون قوانین شما باید چند لایه باشد؛ شما نمی توانید برای شرایط اورژانسی، مثل اینکه خانه آتش گرفته است، به ماشین آتش نشانی بگویید نیاید چون خیابان یک طرفه است؛ پلیس یا هر نیرویی که در مأموریت ویژه است و اگر دیر برسد، آنجا مشکل امنیتی پیش می آید، می تواند اتومبیل شما را بگیرد و برود مأموریتش را انجام دهد؛ حالا آنجا بیاید بگوید آقا شما راضی هستید؟ راضی نیستید؟ اصلاً فرصت این کار نیست؛ این را فقیه باید بحث کند؛ تا برسد به اینکه در خیابان بریزند و اعتراض و اغتشاش و ...
بنابراین مرکز تصمیم گیری که البته به بحث مشروعیت ربط پیدا می کند، باید تعیین تکلیف شود تا بتوانیم در حوزه قوانین، قوانین را متناسب با فصل الخطاب هایی که شما مشخص می کنید، در مجلس و جاهای دیگر تعریف کنیم، و همچنین در حوزه کارگزاران و ..؛
قلمرو دخالت دولت (مانند موضوع حریم خصوصی و محدوده اختیارات دولت در این زمینه)
بخش ششم که فقیه باید تعیین تکلیف کند تا در حوزه ساختار، متخصصین بتوانند کار خودشان را انجام دهند، بحث قلمرو دخالت دولت است؛ حریم خصوصی حیطه ورود دولت نیست و حریم عمومی حیطه دخالت دولت است؛ مگر اینکه در حریم خصوصی اتفاقی بیفتد که امنیت حریم عمومی را به هم بزند؛ این روشن است و در آن اختلافی نیست.
مجلس آمده است قانون ماهواره ها را تصویب کرده است - داشتن ماهواره ممنوع است - ؛ به پلیس می گویند تو این همه دیش ماهواره را نمی بینی؟ برو جمع کن؛ پلیس می گوید حکم قاضی می خواهد؛ قاضی می گوید من حکم نمی دهم چون شما می خواهید وارد خانه مردم شوید؛ ورود به حریم خصوصی ممنوع است مگر اینکه آنجا توطئه ای در جریان باشد؛ توطئه ای اینجا در جریان نیست؛ این جدی است که دارم می گویم؛ بعد پلیس و بعضی فقها هم این گونه می گویند که این جرم مشهود است؛ از در هم نمی توانیم وارد شویم چون حکم نداریم.
بنابراین من با عملیات راپل می روم و آن را برمی دارم؛ بعد هم صحنه های مضحکی به وجود می آید؛ عکس و فیلم گرفته می شود و در دنیا پخش می شود؛ آبروی جمهوری اسلامی هم می رود؛ عملیات راپل راه انداخته اند و نیروهای ویژه آورده اند برای اینکه دیش ماهواره را جمع کنند؛ خوب این می برد و آن دوباره نیم ساعت بعد آورده است نصبش کرده است.
اگر حریم خصوصی است، چرا قانون تصویب کردیم؟ چرا شورای نگهبان تأیید کرد؟ اگر حریم خصوصی نیست، چرا قاضی حکم صادر نمی کند؟ خیلی از مسائل اختلافی داریم که تکلیف حریم خصوصی و عمومی اش مشخص نیست؛ آیا داخل ماشین، حریم خصوصی است یا عمومی؟
صندوق عقب آن حریم خصوصی است یا عمومی؟ اگر گفتید خصوصی است، پلیس حق ندارد بگوید صندوق عقب را باز کن ببینم؛ وقتی می توانید بگویید که حکم ثانوی پیدا کند یا در یک شرایط جنگی باشد؛ آن محیط شناسی - اگر فقیه، محیط شناسی را انجام داده باشد – در اینجا به درد می خورد؛ در یک جایی که به لحاظ امنیتی وارد خط قرمز یا نارنجی شده باشیم، حکمش چیست؟
صفحه و موبایل فرد حکمش چیست؟ در قدیم بحث زنان، جزو حریم خصوصی بود، الآن مخصوصاً لیبرال ها در همه بحث های زنان مداخله می کنند؛ از اینکه خانم ها نباید در خانه باشند تا اینکه چه بپوشند؟ کار تا جایی پیش رفته است که می گویند زنان آزادند اما حق ندارند حجاب را انتخاب کنند؛ در فرانسه – که خودش را مهد آزادی می داند - اگر کسی این حجاب را انتخاب کند باید جریمه بدهد؛ اگر فردی با حجاب در مجامع حاضر شود، پلیس برای او جریمه می نویسد.
پوشش، حریم خصوصی است یا عمومی؟ نحوه زندگی فرد، حریم خصوصی است یا عمومی؟
بنابراین یک بخش، قلمرو دخالت دولت است؛ در گذشته ها چرا این طور مطرح نبوده است؟ به این دلیل که دولت این قدر قدرت نداشته است؛ شاید در گذشته می توانستید دولت را نادیده بگیرید، هر کجای دنیا می توانستید بروید، هرکجا می توانستید زندگی کنید، نه پاسپورت و نه شناسنامه ای بود؛ الآن این طور نیست؛ از قبل از تولد فرد، دولت دخالت دارد تا بعد از مرگش هم دخالت دارد؛ خوب فقه این را بحث نمی کند و بحث نکرده است.
سنگین بودن دولت در کشور ما
اصلاً دولت باید این همه در زندگی مردم مداخله کند؟ در کشور ما دولت آن قدر سنگین شده است که وظایف اصلی خود را نمی تواند انجام دهد؛ در دنیا این طور دولت سنگین وزنی شما ندارید؛ در حکومت معصوم، وقتی پولی وارد بیت المال می شد، همان روز سعی می کرد که به مردم برساند؛ دولت سبک است و امکانات همه دست مردم می رود؛ ثروتی انباشته نمی شود؛ امام ره – در صحیفه هست - می گوید هرکاری که مردم می توانند انجام دهند، به مردم بسپارید؛ آقا آمد سیاست های اصل 44 را دستور داد، ببنید که چند بار گفته اند من از نحوه اجرای آن راضی نیستم؛ هرکاری که مردم می توانند بکنند، به مردم بسپارید؛ بقیه فقها باید بیایند کار کنند، مبانی آن را در بیاورند؛ قلمرو دخالت دولت، همین جا باید تعیین شود؛ دخالت های واجب و فوری فوتی، و دخالت های مستحبی، دخالت های حرام و ممنوع.
جریان قدرت
آیا جریان قدرت، از بالا به پایین است؟ - که در برخی از حکومت ها این گونه است - یا از پایین به بالا است؟ - که در برخی دیگر از حکومت ها این گونه است؛ یا اینکه متقابل است؟ ما از امیرالمؤمنین علیه السلام یاد گرفته ایم که حق و تکلیف متقابل است؛ حالا این حقوق و تکالیف چیست؟ حقوق مردم در برابر دولت چیست؟ تکالیف آنها چیست؟ حقوق دولت در برابر مردم چیست؟ تکالیفش چیست؟
حق انتقاد، اعتراض، شورش و انقلاب (مباحثی از قبیل امر به معروف و نهی از منکر مدیران و کارگزاران حکومت، بحث وزارت امر به معروف و نهی از منکر)
آخرین بحث، بحث باز خورد است؛ آیا مردم حق انتقاد، حق اعتراض، حق شورش، حق انقلاب – که شما در فقه الثورة در مورد آن بحث می کنید – دارند یا ندارند؟ چه وقت دارند؟ می توانند به نظام قانون گذاری کشور ایراد بگیرند؛ اگر قوه مقننه قانونی را تصویب کرد و خواست تصویب کند می شود مردم انتقاد کنند؟ چه وقت؟ کجا؟ چگونه می توانند؟ اگر نسبت به یک کارگزاری اعتراض دارند می توانند بگویند؟ چگونه؟ بغی چیست؟ محاربه چیست؟ امر به معروف و نهی از منکر چیست؟
مستحضرید که اصل امر به معروف، مربوط می شود به امر به معروف دولت و کارگزاران حکومتی؛ نه اینکه امر به معروف مردم نسبت به مردم نیست؛ هست اما آن که مؤونه ای ندارد؛ آن چه که مؤونه دارد این است که کسی که قدرت در دستش است و آمد برخلاف شریعت عمل کرد، مردم می توانند او را امر به معروف و نهی از منکر کنند یا نه؟ چگونه؟ که به هرج و مرج هم نکشد؛ امام ره فرمایشی دارند در اوایل انقلاب که بعد هم کسی آن را پیگیری نکرد؛ می فرماید : «یک وزارت امر به معروف و نهی از منکری تشکیل بدهید که دولتی نباشد» این را سازمان می بیند؛ از یک طرف وزارت است و بعد می فرماید دولتی نباشد؛ بحث فقهی می خواهد تا بعد ساختارسازی متناسب با این انجام شود.
نهادهای مدنی و مردم نهاد، جزو همین حقوق متقابل می شود؛ اینها را فقیه باید بیاید مشخص کند که قائل به نهاد های مدنی هست؟ نیست؟ چگونه؟ امروز ببینید که لیبرال ها متناسب با اهداف خودشان، چقدر از این ثمن ها سوء استفاده می کنند؟ یا متناسب با اهداف خودشان استفاده می کنند؛ یک ظرفیت است؛ افرادی علاقه دارند در یک حوزه ای کار کنند./403/م
خبرنگار: رضا صفری
بخش دوم